عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتورة مها الدملاوى، القائم بأعمال مدير المدينة، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، بمقر معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة الموجودة بمدينة برج العرب الجديدة، وضرورة إسهام مدينة الأبحاث العلمية فى خلق تنمية حقيقية فى تلك المنطقة المهمة، داعيًا إلى ضرورة عقد اجتماع يضم الباحثين بمدينة الأبحاث العلمية ورجال الصناعة والمستثمرين بالإسكندرية، لوضع أجندة تستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة، موضحاً أن البحث العلمى الحقيقى هو الذى يكون له مردود واقعى على خطط الدولة واستثماراتها، داعيا إلى ربط تصنيفات المعرفة ومخرجات الابتكار بأولويات واحتياجات الدولة.
وطالب عبدالغفار بإعداد خطة شاملة يتم فيها حصر احتياجات المناطق الصناعية بمنطقة برج العرب، مشيراً إلى ضرورة قيام كل معهد بحثى تابع للمدينة بوضع خطة تشمل إمكانياته البحثية والمجالات التى يمكن أن يتعاون فيها مع الشركات والمصانع بالإسكندرية.
وشدد الدكتور عبد الغفار على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية فى الضبعة من أجل توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلى، وتعزيز البحث العلمى فى هذا المجال الحيوى، مشيراً إلى أن هذا المشروعيسمح بتدريب وتأهيل الطلاب المتخصصين فى هذا المجال، لإعداد الكوادر المصرية المؤهلة للعمل فيه.
وأشاد الوزير بما تمتلكه مدينة الأبحاث العلمية من قدرات بحثية ضخمة تؤهلها لخدمة الصناعة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة زمنية محددة تتوحد فيها كافة جهود المؤسسات البحثية، وتحقيق صيغة التعاون المشترك بين الصناعة والبحث العلمى، فى ضوء قانون البحث العلمى الجديد الذى يحفز مثل هذه الشراكات المفيدة التى تخدم مجالات التنمية فى مصر، وتعظم ثقة المستثمرين فى مؤسساتنا البحثية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين الدكتور سعيد درويش مستشارًا للوزير للبحث العلمى والصناعة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف المهم.
كما طالب الدكتور عبد الغفار بضرورة تحقيق التواصل والربط بين جامعة الإسكندرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، من أجل تدريب قطاعات كبيرة من الطلاب، وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل إقليميا ودوليا.
وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط وقواعد لتولى المناصب القيادية والترقيات والندب والإعارات بالمراكز والهيئات البحثية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمى بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بهدف الارتقاء بأخلاقيات البحث العلمى، فى ظل الالتزام بالقواعد المتعارف عليها دوليًّا، وكذلك الموافقة على قيام المدينة بالإعلان عن جائزة لأكثر ثلاثة نماذج أولية قابلة للتنفيذ الفورى، والتى تعتبر من المخرجات البحثية بالهيئة على أن يكون النموذج الأولى له براءة اختراع مقبولة، وأن يكون المتقدم هو مصمم النموذج، وأن يتم نشر بحث عنه فى إحدى المجلات المفهرسة عالميًّا.