بالصور.. مستشار وزارة التضامن: منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى للحكومة

أكد المستشار محمد عمر القمارى المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن منظمات المجتمع المدني تعد شريكا أساسيا للحكومة في تطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، وتعزيز مشاركة الأفراد في خططها التنموية حيث اهتم المشرع الدستوري بمكافحة الفساد ونصت المادة 218 من الدستور أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وأضاف المستشار محمد عمر القمارى المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن خلال انعقاد مؤتمر اليوم تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد"، وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لاستراتيجية مكافحة الفساد وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام الجمعيات والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إن الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة تلتزم بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. لافتا إلى أن مصر سبق وأن صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 في 11/9/2004 ونُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/2/2005 والذي نصت في المادة (13) وجاءت تحت عنوان مشاركة المجتمع على أن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلي القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته وتوعية المواطنين فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وما يمثله من خطر. وأكد المستشار محمد عمر القمارى تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها وضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات ،وكذلك القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية، إضافة إلى احترام وتعزيز حماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها وأنه يجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس وأخلاقهم.