أعلنت نقابة علماء مصر والمجتمع الجامعى والبحثى، استنكارها قرار وزارة المالية بالخصم من مكافآت الأساتذة المتفرغين بالجامعات ومراكز البحوث لكونه لتأثيره الضار بأعضاء هيئة التدريس والباحثين فوق الستين ووسيلة لإيذائهم بعد أن أنفقوا زهرة شبابهم فى خدمة العلم والتعليم ولا يزالون حتى اليوم .
ووصفت نقابة علماء مصر والمجتمع الجامعى والبحثى، في بيان لها اليوم، القرار بالمعيب، والغريب وفى توقيت أشد غرابة بعد أن شعر الجامعيين بتحسن طفيف فى دخولهم منذ صرف بدل الجامعة، معفيا من الضرائب مما قد يعينهم على مواجهة لهيب الحياة من حولهم برغم عدم تناسبه مع متطلبات الحياة وعدم مواكبته لدورهم الهام فى بناء الوطن، إلا أن وزارة المالية آثرت أن تعاجلهم بقرارات عنترية غاشمة بخصم 10% من دخولهم المتواضعة.
وطالب البيان، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن يتحرك بشخصه سريعا متحملا مسؤلياته كاملة فى وقف تداعيات هذا الإيذاء لأن ترك هذا الأمر الخطير لعلاجه على مستوى المستشارين واللجان لم يحقق أدنى نتيجة تذكر حتى الآن.
كما جاء نص البيان "تشجب نقابة علماء مصر موقف السيد وزير المالية لعدم تقديره لمنزلة الأساتذة المتفرغين وما هم فيه بعد أن أنفقوا أعمارهم فى خدمة التعليم والبحث العلمى ، وتدعو أساتذة القانون بالجامعات المصرية إلى تدارس السبل القانونية الكفيلة بالتصدى لهذا القرار الطعين على أن يقدموا أفكارهم إلى وكيل مؤسسى النقابة خلال أسبوع من تاريخه.
وأضاف أن هذا الأمر الخطير يعنى كل المهتمين بالشأن العام الجامعى ولذا فإن نقابة علماء مصر تدعو السادة أعضاء هيئات التدريس والباحثين إلى عقد جلسات موسعة لمناقشة هذا الأمر وتداعياته وسبل مواجهته ، وذلك بمشاركة كل المهتمين بالشأن الجامعى".