تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريراً حول إنجازات قطاع التخطيط على مدى شهرين فى مختلف المجالات التى تخدم الشأن المائى على مستوى الجمهورية.
وتضمن التقرير، قيام قطاع التخطيط بعقد الاجتماع الرابع للجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية واللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بحضور أعضاء لجنة الأمانة الفنية وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى وفى نهاية الاجتماع تم إقرار الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037 ) من كل الوزرات والجهات المشاركة.
كما تضمن التقرير عقد ورشة العمل الختامية للمشروع بحضور السفير رئيس بعثة الإتحاد الأوربى وممثلى الوزرات المعنية، وكذلك عقد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم لاستعراض خطة الموارد المائية لمحافظة الفيوم ، علاوة على الانتهاء من اعتماد الخطة القومية للموارد المائية لعدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية خارج نطاق المشروع وجارى اعتماد الخطة لعدد 8 محافظات وجارى الانتهاء من إعداد الخطة لعدد محافظتين كما تم الانتهاء من إعداد 10 ملخصات الخطط لعشرة محافظات.
من جانبها أكدت المهندسة أسرار موافى، رئيس قطاع التخطيط بقيام القطاع بإعداد الوثيقة النهائية للخطة القومية للموارد المائية ( 2017-2037 )، وإعداد مجموعة من الكتيبات والتقارير بخصوص مخرجات الخطة القومية تتناول الاستثمارات وملخصات لخطط المحافظات، مع إعداد مسودة تقرير الاستثمارات لإجراء الخطة القومية للموارد المائية ومناقشته مع هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة، إضافة إلى إصدار نشرات بالأمطار لدول ( جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا – الصومال ) بصفة دورية كل ثلاث أيام إلى جانب متابعة إستكمال إنشاء مركز التنبؤ بدولة الكونغو والإنتهاء من تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للوزارة والتدريب على كيفية إداراته كما تم عمل نشرة إعلانية ( برشور ) للتعريف بالموقع . متابعة زراعات الأرز وإصدار التقارير الخاصة بها وإتاحتها على موقع الوزارة بصفة مستمرة كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمتابعة المزارعين الذين قاموا بتطبيق زراعة الأرز بالتكثيف بمحافظة البحيرة، فضلاً عن حصر المشروعات الزراعية فى حوض نهر النيل، والمشاركة فى أعمال اللجان المختلفة لحصر التعديات على أراضى الدولة، وإعداد خطة التعبئة العامه والكوارث والأزمات وتسليم نسخة للجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء.
وأضافت رئيسة قطاع التخطيط بأن القطاع قام أيضاً بإعداد دراسة جدوى التقييم الإقتصادى للخطة الإستثمارية للوزارة لعام 2015/2016 وأيضاً دراسة خاصة بفرص سد الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية والبدء فى دراسة الجدوى الخاصة بإستزراع جسور الترع وإعداد متطلبات ورش عمل الاستبيان القطرى الخاص بمؤشر 6-5-1 للتنمية المستدامة لقياس درجة تنفيذ الادارة المتكاملة لموارد المياه ومراجعة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ووضع دور الوزارة فى تنفيذ هذه الإستراتيجية والمشاركة فى ورشة عمل آمنه للمرأة، و التعاون والمشاركة بندوتى" شارك معنا " ( إحداهما خاصة بالعاملين والأخرى خاصة بالسائقين والخدمات المعاونة ) بالتعاون مع الادارة المركزية للتوعية والارشاد المائى لتفعيل دور العاملين بالوزارة فى نشر الوعى المائى وإتخاذ اللازم نحو موافقة بنك التنمية الأفريقى على مد أجل السحب من المنحة المقدمة من البنك لإستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ مياه الرى وكذلك إعداد مقترحات مذكرات تفاهم بين مصر ودول المغرب وموريشيوس والعراق ورومانيا، مع دراسة الشروط المالية لقرض مشروع إعادة تأهيل طلمبات الرى والصرف ( مرحلة ثانية ) من صندوق الأوبك بقيمة 53 مليون دولار أمريكى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإتخاذ الإجراءات للحصول على موافقة وزارة المالية على مشروع " دعم الإدارة المستدامة والرى الحديث للأراضى المستصلحة " بالتعاون بين مصر ومنظمة الفاو.
كما تم إعداد التقرير اللازم لقطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية – وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والخاص بحصر مشروعات الوزارة التى بها شق تعاونى مع الجهات الخارجية والتى يتم تمويلها بمنح وقروض من الجهات المانحة والمقرضه ، إلى جانب إعداد مقترح التعاون بين منظمة الفاو والرى لتنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه وإستدامتها فى دول الشرق الأدنى والحصول على الموافقات الأمنية الخاصة به، وأخيرا إعداد تقرير الربع سنوى عن الفترة من 31 مارس حتى 30 يونيو للمشروعات الممولة بمنح وقروض من جهات أجنبية وعربية ومنظمات تمويل دولية.