قالت نقابة المعلمين المستقلة، إنه نظرا للاتفاق حول أهمية وضع قانون جديد للإصلاح الإدارى فى الدولة يتفادى عيوب قانون الخدمة المدنية الذى رفضته أغلبية النقابات المهنية والعمالية، ثم رفضه مجلس النواب، أصبح من الضرورى وضع مشروع قانون جديد يبدأ حوله النقاش المجتمعى لإقرار صيغه متوافق عليها، يحقق الإصلاح الإدارى المطلوب.
وقد تقدمت النقابة المستقلة للمعلمين بمقترح للنقاش، ليجرى حولها التفاعل الضرورى من جميع النقابات المعنية، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.