أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن جميع قرارات مجلس النقابة الصادرة فى شأن ضوابط تجديد الاشتراكات كما هى دون أى تعديل ، وأن قرارات النقابة فى شأن الضوابط قد شملت جميع الحالات بما لا يدع مجالا للتفسير والتأويل بغير حق.
جاء ذلك ردا على ما أثير عن معالجة جديدة لحالات المتعثرين عن سداد الاشتراك عام 2017 ، وهو ما أحدث حالة من اللغط بين المحامين وشعور بأن هناك تراجعا عن قرارات النقابة والضوابط التى اتخذتها فى تجديد اشتراكات المحامين لعام 2017.
وناشد نقيب المحامين فى تصريحات صحفية له، الجميع بالالتزام بقرارات المجلس وعدم تفسيرها أو تحميلها على أى نحو يثير البلبلة واللغط بين المحامين ودون التدخل فى أعمال الإدارات أو اللجان القائمة على تنفيذ هذه القرارات مع إخطار النقابة بأى قصور أو تهاون فى تنفيذ قرارات المجلس فى هذا الشأن مع التحذير من تعرض من يخالف ذلك إلى المساءلة.
وشدد سامح عاشور على أن جميع القرارات التى اتخذها مجلس نقابة المحامين عن ضوابط القيد وتجديد الاشتراك عن عام 2017 سارية وكما هى دون أى إضافة أو تعديل، وأن قرارات المجلس قد اشتملت أنه حال تخلف شرط الاشتغال عن أى سنة أو أكثر من السنوات المطلوبة فإنه يمكن تقديم سنة أو أكثر سابقة عن السنة التى يعجز عن تقديمها وتخصم سنة عدم الاشتغال من سنوات القيد.
ولفت عاشور الى أن المجلس قد انتهى الى تطبيق احكام القانون ازاء الحالات التى لم تستوف شروط التجديد من الإحالة لجدول غير المشتغلين، وأن اعادة القيد فى جدول المشتغلين، انما يجرى طبقاً للقانون وتقوم عليه لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون دون غيرها برئاسة النقيب وأنه لايحتاج الى وساطة أو قرار من أى مسئول أو معاونة من أى لجنة من لجان النقابة.