قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن اللجنة تحاول أن تؤكد لكل من أثبت جديته أننا لن نتخلى عن دعمه، لذلك تواصلنا مع البنوك لتمويل الأراضى "وضع اليد" فى حالة الجدية، موضحاً أن بنك التنمية الزراعى وقع برتوكول مع هيئة التعمير وبذلك ستقوم فروعه بتحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى بدلاً من التوجه إلى القاهرة وتسيراً على المواطنين، كما أنه سيتم التحصيل فى أى محافظة والبنك مستعد للتحصيل من أى محافظة.
وأضاف "أيوب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية سى بى سى، أنه من الممكن أن يتم سداد جزء 25% كبداية وتقسيط على أربع سنوت، كما أنه من الممكن دفع المبالغ نقداً فى حالة القروض من البنك المركزى بعد المبادرة الأخيرة، لافتاً أن تقنين الأراضى تتم بناءاً على زراعة والاستثمار بالأراضى وليس بتسقيع الأراضى وبيعها مؤخراً.