عقدت لجنة السياسات العامة والخطة القومية للإعداد لعام ٢٠١٨عاما لذوى الإعاقة، أول اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك تفعيلا لقرار رئيس الوزراء رقم ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزارة الشباب و الرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة، باعتبار ٢٠١٨عاما لذوى الإعاقة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، على ضرورة رفع الوعى المجتمعى بقضية الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع، وذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات، والإسراع فى الانتهاء من قانون ذوى الإعاقة، كما شددت والى على ضرورة إحداث تقدم فى كافة المجالات، مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
فيما تم خلال الاجتماع، مناقشة مبادئ حماية الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال المنظور الحقوقى والشفافية، والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع،كما تم استعراض المشاكل التى يتعرض لها ذوى الإعاقة فى المجتمع، وعلى رأسها التعليم، ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام إضافة إلى ما تقدم من نقص الوعى المجتمعى.
وخرج الاجتماع، بعدة توصيات، من أهمها ضرورة تعديل قرار تشكيل اللجنة، وإضافة وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية، وكذلكالعمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة و مقترح بتنظيم مسابقات في المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع، وتقرر في نهاية الاجتماع أن تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى يوم ٢٢ أغسطس الجاري لمواصلة العمل للتحضير والإعداد لإطلاق عام ٢٠١٨ عاما لذوي الإعاقة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.
جدير بالذكر، إن قرار تشكيل اللجنة، صدر استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها خلال لقائه مع الشباب فى المؤتمر الثالث للشباب الذى عقد فى مدينة الإسماعيلية.