نقابة الأطباء: عقوبات تجارة الأعضاء تصل إلى الشطب من سجلات القيد

قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إن الكلام فى موضوع الأعضاء ليس بجديد ومنذ سنوات عديدة تتناول وسائل الإعلام قضايا تجارة، هناك مستشفيات ومراكز تعمل فى الخفاء. وأضاف فى بيان اليوم، الحقيقة حجم الموضوع ومدى انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا من الصعب معرفة حقيقة الأمر ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول لأن الأمر يحدث فى الخفاء وليس فى العلن وغير مصرح به، والمؤكد عندنا أن تجارة الأعضاء أمر مجرم قانوناً وبميثاق شرف المهنة وأوضحت النقابة أن الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الأعباء على المحتاجين هى التى تدفع الفقراء إلى بيع أعضائهم والتحايل على القوانين. وأكد الدكتور رشوان أن المقابل المادى الذى يذكر فى الأخبار عن الاتجار فى جزء من الكبد أو الكلى أو غيره ضئيل جداً ، والخوف الطبيعى عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين على بيع الأعضاء. وأفاد أنه يجب طمأنة المواطن المصرى أن سرقة الأعضاء والاتجار بها ليس بالسهولة التى يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة للتأكد من توافق الانسجة المنقولة الى الشخص المريض المنقول له العضو ، فلا داعى للخوف ان تكون هذه ظاهرة او غيرها ، وما نسمع عنه بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا بد ان نعطى المشكلة حجمها الطبيعى. وعن الإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد أنه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنة إذا تأكد أن أى طبيب ثبت تورطه بهذا الأمر بحكم قضائى نهائى يتم محاسبته بعقوبات تصل إلى الشطب من سجلات النقابة.