أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتعين 28 رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديد للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة وهي أكبر حركة تغيرات في قيادات الشركات التابعة بهدف ضخ دماء جديدة وفكر متقدم يتناسب مع خطط التطوير التي تشهدها الشركات لمواكبة التطورات الاقتصادية والعالمية وزيادة معدلات إنتاجها والمنافسة بمنتجاتها بقوة في الاسواق المحلية والتصدير للأسواق الاوروبية والعالمية .
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم أن العناصر الجديدة التي تم اختيارها لرئاسة الشركات جاءت بعد الاعلان منذ 4 شهور عن الرغبة في إختيار عناصر ذو كفاءة علمية وعملية في إدارة شركات القطاع العام، وتقدم أكثر من 200 شخص للجنة التي تم تشكيلها برئاسته وتضم في عضويتها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتورة سارة الجزار والدكتورة جيهان صالح أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرهم من المتخصصين في إدارة الاعمال وتم إختيار 28 منهم ذو خبرة وكفاءة وتخصصات علمية في إدارة الشركات ، لافته الي أن القيادات التي تم تغيرها أدت ما عليها من بذل الجهد والعطاء .
وأضاف الدكتور خالد حنفى أن خطط التطوير التي تتم حاليا أدت الي تحول معظم شركات القابضة من شركات خاسرة الي رابحة حيث بلغت قيمة حجم إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي 2014 - 2015 حوالي 31 مليار و500 مليون جنيه مقابل 25 مليار و400 مليون جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 6 مليار و100 مليون جنيه بنسبة تطور 24% ،وأن إجمالي مبيعات الشركات التابعة بلغت قيمته 29 مليار و700 مليون جنيه مقابل 24 مليار العام الماضي بزيادة قدرها 5 مليار و700 مليون جنيه بنسبة تطور 23.8% ،وأنها حققت صافي ربح حوالي 550 مليون جنيه .
وأوضح الدكتور خالد حنفى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بعقد صفقات متميزة خلال الفترة الاخيرة ومنها صفقة اللحوم السودانية البالغة 800 ألف رأس مع دولة السودان ، وصفقة الدواجن مع إتحاد منتجي الدواجن وهي 4 ألاف طن دواجن مجمدة محلية وأوراك دواجن، بالإضافة الي تكثيف المعروض من السلع الغذائية الاساسية من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة والتي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار تناسب كافة الاسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل .
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الي أن عمليات التطوير تتضمن إعادة تأهيل خطوط الانتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الانتاج والمخازن علي أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقي متطور وإستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.