أصدر الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية قرار وزاريا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز والتى تنصعلى ان يكون صاحب المخبر أوالمسئول عن إدارته مسئولاًمسئولية شخصيه عن استخـــدام كامـــل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن يقــــوم المخبــــز باستعاضـــة ما تم تصنيعـــه من الدقيق وبيعهخبز علي ماكينة الصرف منالمطحن المربوط عليه .
ونص القرار ان يلتزم صاحب المخبز أو المسئولعن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعـــباء عليـــــه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافـــذه أوالمنافذ التي يكلف بتسليم كاملا لإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاقعليها قبل التنفيذ
كما يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين ، كما يجوز لصاحب المخبز تغييرالمطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلبيتم تقديمه للجهات المختصة ،لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافه الموظفين الحكوميينالمختصين من مأموري الضبط القضائى دخول المخبز أثناءمواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذأحكام القوانين والقرارات التموينيةالمعمول بها في هذا الشأن ولهمالإطلاع على الدفاتر الخاصةبالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازنالملحقة به والتفتيش على الإنتاجللوقوف على مدى مطابقتهللمواصفات ومطابقة الأرصدة
واكد القرار الوزارى ان يلتزم صاحب المخبز أو المديرالمسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذاالشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه عاى المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنةالتفتيش بإثبات نوع المخالفةالموجودة بالمخبر أثناء التفتيش
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد
واوضح القرار انه في حالة ارتكاب الطرف الثالث او من يؤول اليه ملكية المخبز او مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية منها في حالة قيام صاحب المخبز أواحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى او استخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز في صــــرف سلع غير الخبز المدعم.، يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .
و في حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه او الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم يتم استرداد قيمة إي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
و في حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال فتـرة التــوقف، و في حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة ، و في حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن ،يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .
او إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه ، وفى حالة التكرار خــلال الشهـــر يتـم مضاعفـــــة العقوبة.
كما فى حالة إنتاج خبز ناقص الــــوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حســـــاب مقــــدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم أنتاج الرغيف ، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.
واوضح القرار انه في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف ، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين .
وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي ، في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار ،في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاجب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر و تضاعف العقوبة في حالة التكــــرار
واكد القرار انه في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة فى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000إلخ ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
وفي حالة قيام المخبز بارتكاب المخالفات التالية :
المبالغ الواجب على المخبز سدادها
المخالفة
م
100جنية وتضاعف
العقوبة في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ أول مخالفة
عدم أعطاء المواطن بون الصرف 0
عدم الالتزام