سامح عاشور: فائض النقابة 302 مليون جنيه.. و"الإجراءات الجنائية" به نصوصا هامة

قال سامح عاشور نقيب المحامين،إن الهدف من انعقاد المؤتمر السنوى للنقابة هو التشاور و التحاور حول وضع خطط التطوير المستقبلى،مضيفا أن الحوار المشترك دائما هو الذى يوفر المناخ الملائم لاتخاذ القرار الصحيح. ولفت عاشور، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل فى طياته نصوصا هامة لا تقل أهمية عن قانون المحاماة ،متابعا:"كل الضمانات الدستورية للمحاماة و المحامين يجب أن تترجم لنصوص تشريعية، ولأول مرة فى تاريخ أى نقابة محامين على مستوى العالم يأتى الدستور ليخصص فصلا للمحاماة ، وكنا من قبل موضوعين فى نص يفهم منه ضمنا أنه متعلق بالمحاماة، وأكدنا تميزنا الدستورى و استقلالنا الدستورى الأن ، ومن غير محاماة حرة مستقلة لا توجد عدالة و لا سيادة دستور، وأى جدل يستبعد المحاماة من قيمة العدالة هو اسقاط لقيمة العدالة". وأكد سامح عاشور،، إن فائض النقابة فى شهر رمضان الماضى وصل لـ254 مليون جنيه، فيما وصل الفائض المودع فى البنوك بشهادات إيداع لـ302 مليون جنيه. وأضاف عاشور خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للنقابة المنعقد بمدينة بورسعيد، إن المسار الاقتصادى بالنقابة يسير بسرعة ضخمة. كما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بضرورة تسجيل الجلسات داخل المحاكم بالصوت والصورة حفاظا على حق المواطن والمحامى ووكيل النيابة والقاضي . وأوضح، إن إجمالى معاشات النقابة فى عام ٢٠١٧ وصلت لـ١١٤ مليون جنيه، مضيفا أن إجمالى المعاشات فى عام ٢٠٠٠ كانت ١٣ مليون جنيه، و ٤٨ مليون جنيه من عام ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٩، ووصلت ١٢٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦. واشار سامح عاشور إلى أن مجلس النقابة حرص على أن يسير فى اتجاهين على التوازى، مسار للاصلاح الاقتصادى و مسار لإصلاح البنية الأساسية للمحاماة، متابعا:"طالبنا من الخبراء الاكتواريين مضاعفة المعاش حتى يصل لـ3000 جنيه على الأقل". كما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بضرورة تسجيل الجلسات داخل المحاكم بالصوت والصورة حفاظا على حق المواطن والمحامي ووكيل النيابة والقاضي .