شارك أكثر من 1300 ممثلا عن 130 دولة، فى افتتاح الدورة 22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى تشنغدو بالصين، وترتكز المناقشات على أولويات المنظمة للفترة 2018-2019 وتحويل مدونة الأخلاقيات للسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية إلى اتفاقية دولية، وتأثير التكنولوجيا على السياحة، كما يضم جدول أعمال الجمعية انتخاب الأمين العام للسنوات الأربع المقبلة.
وقال طالب الرفاعى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، فى بيان صحفى، خلال افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة إن "الصين مصدر إلهام للآخرين من حيث سياساتها السياحية الداعمة ووضع السياحة فى صلب التخفيف من وطأة الفقر واستراتيجيات التنمية الوطنية".
وأضاف، أن الصين تعد رابع أكبر دولة تمت زيارتها فى العالم مع 59 مليونا من الوافدين الدوليين فى عام 2016، فان الصين تعد أيضا أكبر سوق سياحى محلى حيث أن هناك 4.4 مليار رحلة داخل حدودها".
وأشار الأمين العام، إلى أهمية أن تكون هذه الجمعية العامة، وهي آخر ولايته، في إطار السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية لعام 2017. قائلا: "أشعر بالفخر إذ ساهمت في توسيع قدرة السفر والسياحة إلى التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة التي توجه عملنا المشترك حتى عام 2030. وهذه الجمعية العامة فرصة فريدة لمواصلة التقدم معا".
وأشار وانغ يانغ، نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، إلى أنه منذ إدراج الصين في منظمة السياحة العالمية في عام 1983، نما قطاع السياحة ليشكل 10٪ من اقتصاد البلاد.
أضاف نائب رئيس الوزراء، أن النهج المستدام بطبيعته للسياحة في الصين نتج عن الانسجام التقليدي بين الإنسان والطبيعة الموجود على نطاق واسع في الثقافة الصينية، مشيرا إلى أن 6 ملايين وظيفة تتعلق بالسياحة قد أنشئت فى عام 2016 فى الصين، ولاسيما بالنسبة للنساء والمعوقين والمجتمعات الريفية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة، إعلان تشنغدو بشأن السیاحة وأهداف التنمیة المستدامة، وتتضمن الوثيقة، التي يتم فيها التأكيد على إمكانات قطاع السياحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 19 مادة من بينها توصية الحكومات "بوضع نهج متكامل وشامل للسياسة السياحية من أجل الاستفادة من القطاع.
كما تضم الوثيقة إجراء تقييمات وطنية لمساهمة السياحة والتزامها بأهداف التنمية المستدامة وضمان إدراج السياحة فى لجان التنمية المستدامة المشتركة بين الوزارات، وتعزيز مساهمة السياحة فى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة من خلال وضع الأطر والآليات المؤسسية التى تسمح بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.