أبرم المجلس القومى للطفولة والأمومة، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجارى، بهدف دعم وتعزيز التعاون والتنسيق فى مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، والتأكيد على احترام حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والعنف.
وقالت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان للمجلس، إن وزارة الداخلية تتابع البلاغات والشكاوى الواردة لخط نجدة الطفل رقم 16000، وعملها فى مجال مكافحة العنف ضد الطفل والأم.
وقال اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه مفوض من وزير الداخلية لتوقيع البروتوكول، الموجود منذ فترة، ويتم تجديده الآن، ويتضمن نقاط محل العمل المشتركة بين الوزارة والمجلس، وهذا لصالح الطفل والمرأة المصرية بصفة عامة، ومكافحة الجرائم التى يتعرضون لها، فالمرأة والطفل هما بنيان المجتمع، ويتم التنسيق بين القطاع والمجلس بشكل يومى، وحلول لمشاكل عديدة تصل لنتائج عامة الصالح العام.
وأضاف أن الوزارة تدعم وتساند حقوق المرأة والطفل، وأنها تلمس الجهد الكبير للمجلس ولخط نجدة الطفل، والذي يحتاج لدعاية له بشكل أكبر، وتوعية المواطنين به وبمهامه، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتثقيف الأطفال بأنواع العنف الذي يقع على الطفل، حيث سيصبح شابا ويتحمل المسئولية، لذلك يجب أن يعرف حقوقه وواجباته، فالدستور والقانون يكفل لكافة المواطنين الحقوق كاملة، وهناك اتفاقيات دولية تنص على ذلك.
ومثل الجهتان، اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والمشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ويأتي هذا البروتوكول فى إطار دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الداخلية والمجلس، لوضع مجموعة من الآليات تضمن احترام حقوق الطفل والأم، فى ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصري لحماية أطفالهم، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون لتحقيق ذلك، ورسم السياسات الخاصة بذلك، لتوفير أساس مشترك لصياغة اللوائح الداخلية بشأنهم.
ويأتي البروتوكول فى إطار اهتمام الطرفين بمواجهة مظاهر العنف ضد المرأة والطفل، ووضعها على أولويات عملهما، ووضح ذلك باستحداث وزارة الداخلية لإدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان، لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، والعمل على مدها مستقبلا لمديريات الأمن، وتعيين ضباط وضابطات شرطة بالإدارة يمكنهم انتقالهم للمحافظات، لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف المقدمة من الفتيات والسيدات بأقسام الشرطة.
ونص البروتوكول على تخصيص مسئول اتصال لكل طرف، يتولى التنسيق لمتابعة تنفيذ وتفعيل هذا البروتوكول بين مسئولى الطرفين، كما يتيح الطرفان فيما بينهما الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع وشكاوى العنف ضد الأم والطفل، للاستفادة منها فى الدراسات والبحوث التى سيجريها أى من الطرفين مع التزام جانب السرية فى بعض البيانات التى تقتضى ذلك.
وتسهل وزارة الداخلية مأموريات عمل ممثلوا المجلس القومى للطفولة والأمومة، عند متابعتهم لشكاوى وبلاغات العنف ضد الأم والطفل بكافة أشكاله الواردة إليهم في أقسام الشرطة، وكذا شكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات الأمهات بعد الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة.
كما نص البروتوكول على تدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال، وذلك بعقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية لأعضاء هيئة الشرطة، لاسيما فى مجالات "الاتجار بالبشر- العنف ضد الأم والطفل - العاملين بالسجون فى مجال الأم والطفل - وفيما يتعلق بقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
إضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية للسجينات، لتوعيتهن بحقوق الطفل والأمومة، وذلك فى المواعيد والأماكن التى يتم تحديدها بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون، ووفقا للظروف والأولويات الأمنية، مع عقد لقاءات دورية يتم الاتفاق عليها بين المسئولين المعنيين من الطرفين، للمناقشة والتشاور والتنسيق، ولتفعيل هذا البروتوكول، وبحث المعوقات والمشكلات، وللاتفاق على التوصيات اللازمة أو وضع استراتيجيات تعتمد للعمل فى مراحل لاحقه.
كما نص على سريان هذا البروتوكول لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه، قابل للتجديد بموافقة الطرفين.
وفي النهاية كرمت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة، اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، وقدمت له درع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي قدم لنائب الوزير درع وزارة الداخلية.