"مركز تنسيقى أفريقى لمكافحة تجارة المخدرات وجرائم العصابات الدولية المنظمة" هذا ما طرحته مصر، للقضاء على تجارة المخدرات، والتصدى لمحاولات الدول الداعمة للإرهاب لتحويل بعض البلدان العربية والأفريقية التى تعانى من صراعات داخلية كمسرح لتجارة المواد المخدرة، ومرتع للجريمة المنظمة.
شرح اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أهمية إنشاء هذا المركز التنسيقى الأفريقى، قائلاً مبادرةتأسيس مركز تنسيقى أفريقى مقره مصر بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء فى مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا، وأملنا المنشود فى عالم خال من المخدرات، لن يتحقق بالجهود المنفردة مهما كانت فعاليتها، لكن هذا الأمل يستلزم منا عملًا جماعيًا مخلصًا من خلال الآليات التى أتاحتها لنا المواثيق الدولية".
وقال مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات تتعاظم تلك المخاطر فى استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التى تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية فى توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود فى مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع به، وإدراكًا من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة ذات الصلة التى تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطنى والدولى على حد سواء، فقد صدر مؤخرًا القرار الوزارى رقم 1202 لسنة 2017 بشأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويضم "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، و إدارة الهجرة الشـرعية والاتجار فى البشر"، وذلك فى كيان واحد، بُغية توحيد الجهود الأمنية فى مواجهة التشابك والترابط بين تلك الانشطة الإجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الإجرامى أو نوعية العصابات الإجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعى فى أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحدة، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.
وثمن اللواء علاء عبد المجيد الخبير الأمنى، هذه المبادرة التى أطلقتها مصر، مؤكداً أنها تسعى لتحجيم تجارة المخدرات تمهيداً للقضاء عليها.
وأشار الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، إلى وجود قاعدة بيانات مشتركة بين الدول عن أباطرة تجار المخدرات، يساهم بشكل كبير فى الإيقاع بهم، والتصدى لمحاولاتهم المستمرة لاستهداف بعض الدول بالمواد المخدرة التى تضرب وتدمر عقول شبابها.
ولفت الخبير الأمنى إلى أن بعض الدول الداعمة للإرهاب التى توفر ملاذا آمانا للإرهابيين تستغل الصراعات الداخلية لبعض الدول، للزج بعصابات دولية للاتجار بالمخدرات وممارسة الجرائم المنظمة، الأمر الذى بات ضرورياً التحرك لمواجهة هذا الخطر.
وأوضح الخبير الأمنى أنه لا يمكن أن تقاوم دولة بمفردها الجرائم المنظمة وتجارة المخدرات، الأمر الذى يستلزم تضافر كل الجهود الدولية لمحاصرة هذه التجارة غير المشروعة، لافتاً إلى أن اختيار مصر مقر للمركز التنسيقى الأفريقى لمكافحة المخدرات، يأتى لكون مصر من أول دول العالم التى أنشأت إدارة لمكافحة المخدرات منذ عشرات السنين، ونجحت فى تحقيق ضربات أمنية تدرس فى كليات الشرطة ومعاهد العلوم الأمنية.