وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة، بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد، الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
كان دعا المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة،لعقد جمعية عمومية لإعادة للنظر فى تشكيل الدوائر القضائية بالمجلس.
وقال مصدر قضائى، إن الجمعية العمومية قررت إعادة تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أقرتها الحركة القضائية التى تمت الشهر الماضى.