قال الدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة بالمصريين الأحرار إن الدولة يمكنها تحويل التأمين الصحى لنظام قادر على دعم الاقتصاد القومى فى ظل الأزمة التى يواجهها، واستمرار تنفيذ خطة الحكومة لخفض الدعم، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة ميزانية الصحة بنحو من 100 إلى 150 مليارا، إضافة إلى ما يتم صرفه حاليا، لتتراوح إجمالى مخصصاتها من 250 إلى 300 مليار فى العام.
وأضاف سمير، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن عدة محاور يمكن العمل عليها أولها تنظيم الأسرة، والتى رغم وجود العديد من البرامج لها إلا أن معدل الزيادة السنوية 2 ونص مليون طفل سنويا بما يعادل دولة جديدة، مشيرا إلى أن التأمين الصحى يمكنه أن يكون داعما لخفض أعداد المواليد من خلال نص القانون، على أن تكون النسب الخاصة بالاشتراكات حتى الطفل الثالث، وما يأتى بعد ذلك بمبالغ، على أن يتم تطبيقه بعد سنة من سن القانون وليس بأثر رجعى.
وأشار إلى أن البطالة فى الأصل هى الإنسان القادر على العمل والراغب فيه ولا يجده، وأن فى مصر عدد كبير لا يعملون وليس عندهم القدرة كالمرضى وغير راغبين عن الفرص المتاحة لضعف الرواتب، لافتا إلى أنه يمكن علاج ذلك من خلال ربط القانون بوزارة القوى العاملة، وكل شاب يريد الاشتراك بالتأمين الصحى عليه إثبات امتلاكه لعمل، أو مازال يبحث عن عمل، مضيفا: "وطالما هناك وظائف خالية على بوابات الحكومة، عليه أن يقبل أى وظيفة للحصول على ميزات التأمين الصحى، ما سيساهم فى تغيير الثقافة السائدة".
أما عن دور التأمين الصحى فى تحقيق إصلاح اقتصادى، فأكد أهمية إجراء حملة لتسويقه وتخفيف المعاناة عن الفقراء أثناء رفع الدعم، والتأكيد وتوضيح أنه يخفف أعباء المرض ويقدم العلاج بالمجان، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية فى عمل الاشتراكات بنسب تتوازى مع الدخل لدعم النظام الصحى.
ولفت إلى أن ذلك كله سينعكس على النظام الصحى كاملا والاقتصاد، وتقليل أعداد المصابين بالأمراض المزمنة، بعد تطبيق سياسات صحية صحيحة خاصة الوقائية منها، والاكتشاف المبكر للأمراض المنتشرة التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة لاكتشافها بشكل متأخر، ثم تطبيق الطب الوقائى ونشر الثقافة الصحية التى ستسهم فى تقليل عدد العاملين الذين يتغيبون عن العمل فى الإجازات المرضية وزيادة قوة العمل، ما يؤدى إلى سيطرة الصحة على الدور الرئيسى فى التنمية.