أعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، الإجراءات التى اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف.
وقال وزير البيئة، إن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها، ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
وأضاف وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد.