كشفت وثائق صندوق النقد الدولى، مضى الحكومة المصرية قدما فى الالتزام بدعم الطبقات الفقيرة ومحدوى الدخل، وذلك فيما يخص مخصصات الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية.
وتشير الوثائق إلى ارتفاع هذا البند إلى 440.3 مليار جنيه و431.1 مليار جنيه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل على التوالى، مقابل 375.6 مليار جنيه و 401.5 مليار جنيه على التوالى فى تقديرات سابقة لخبراء الصندوق.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولى الدولى مؤتمرا صحفيا بعد قليل، يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى اليوم المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.