قالمجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن عودة التجميع الزراعى" الدورة الزراعية " يحتاج إلى وضع سياسة سعرية للمحصول قبل الزراعة من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين الجمعيات الزراعية والفلاح، بالاضافة إلى تدشين وثيقة تأمين لمخاطر الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن تطبيق "الدورة الزراعية" يمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها الأرز والذرة والقمح والقطن، لكن لابد من وضع أساس قوية لعودتها وتفعيل عمل المرشدين الزراعيين بتوعية الفلاحين وإرشادهم على الزراعة السليمة، والتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى التى تعمل على زيادة الإنتاجية.
من جانبه، أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن عودة الدورة الزراعية ستحقق توازنا فى توافر احتياجاتنا من الغذاء خصوصا المحاصيل الرئيسية والتى يستلزم تشجيع المزارعين بتحديد أسعار الشراء من الفلاحين لكل المحاصيل الضرورية قبل زراعتها، وستساهم فى الحد من تفتيت الحيازات وتساعد فى تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تعاقد الحكومة على المحصول قبل زراعتها، لافتا إلى أن تطبيقها تزيد دخول الفلاحين وتحد من أزمة تسويق المحاصيل وتزيد من الإنتاجية.