أكدت الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الأخطاء الطبية والإهمال الطبى كارثة حقيقية متفشية فى المستشفيات، ولم تحاول النقابة إنكارها من قبل، لأنها نتيجة حتمية لظروف العجز والفوضى والتخبط الشديد الذى تعانى منه أغلب المستشفيات، والتى "بحت" صوت النقابة وهى تطالب بإجراءات محددة للبدء فى إصلاحها.
وأضافت منى مينا، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، "أن القصص التى يتم الترويج لها فيها الكثير من الافتعال وعدم الدقة، مثل قصة المرضى الذين أصيبوا بالعمى لحقنهم بمادة محرمة دوليا "الأفاستن"، وللأسف تم إيقاف الأطباء وتحويلهم للنيابة والتشهير بهم، ثم اتضح أن المادة غير محرمة دوليا، وتستخدم فى كل الدول الأوروبية، وشهد بذلك العديد من أساتذة الرمد، ورغم ذلك لم يقدم أى تصحيح أو اعتذار للأطباء".
وأشارت وكيل نقابة الأطباء إلى أن مشاكل "الأخطاء والإهمال الطبى" أكثر بكثير حتى مما يتم نشره، لكنها مشاكل تحتاج لتحليل وفهم وعلاج، فى حال اهتمام الدولة بالمواطن والمريض المصرى بالفعل، كما فى مشكلة العمى الذى أصاب عددا من المرضى برمد طنطا، فبعدما اتضح أنها نتيجة لإصابة المرضى بالتهابات داخل العين بعد الحقن، لم يلتفت أحد إلى أن المشكلة فى إجراءات التعقيم ودقة المتابعة لكل ما يتعلق بمكافحة العدوى بالمستشفى.
ولفتت إلى أن وقف الأطباء وتحويلهم للنيابة لن تحل هذه المشكلة، ومن الممكن أن يصاب مرضى آخرون بنفس المضاعفات، طالما لم يتم اكتشاف السبب الحقيقى لإصابة المرضى بالعمى وعدم اتخاذ إجراءات لتصحيح الخطأ وتلافى تكرار المشكلة.
وأوضحت منى مينا أنه فى إنجلترا، عند زيادة نسب المضاعفات بقسم معين، تنتقل لجنة للتحقيق لتبحث أسباب انخفاض الأداء أو زيادة المضاعفات، هل هى وجود مصدر مستمر للعدوى أم نقص إجراءات مكافحة العدوى؟ أم المشكلة فى المستوى المهارى للأطباء أو التمريض أو الفنيين هناك؟، مما يستلزم دورات تدريبية لتصحيح الوضع، وتنتهى اللجنة بتقرير واضح وتوصيات محددة لحل الأزمة.
وأضافت، "أما فى بلادنا فنحن لا نوفر أسرة كافية للعناية المركزة، ولا نوفر حضانات كافية، والأدوية ولا المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات، ويدخل الأطباء فى تشاحن دائم مع المرضى عند طلب شراء هذه الأدوية والمستلزمات من خارج المستشفى، ولا نوفر نظاما محددا لتحويل المرضى الذين لا يجدون مكانا لهم، ولا نوفر أقل مقتضيات مكافحة العدوى ولا حتى أقل مقتضيات النظافة العادية فى أغلب مستشفياتنا".
ويكفى هنا أن نذكر أن أحد أخطر مشاكل الأطباء التى تحاول النقابة حلها دون جدوى منذ سنوات هى مشكلة عدم وجود فرص دراسات عليا لحوالى نصف عدد الأطباء كل عام، وبدلا من حل المشاكل الحيوية لعدم وجود فرص للدراسة والتدريب للأطباء، نجد قرارا من رئيس الوزراء بإنشاء "هيئة التدريب الإلزامى" التى تحول التدريب والدراسات العليا للأطباء لسبوبة للجمعيات العلمية وخصخصة الدراسات العليا.