أكد المهندس جوزيف نسيم، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، أن رئيس النقابة الفرعية أصدر قراراً بتجميد عمل لجنة، سبق أن تقدم بطلب لتشكيلها، بصفته عضو مجلس، لمراجعة قرارات لجنة شئون العاملين بالنقابة، مستنداً على شكاوى متعددة قدمت له عن تعيينات ومرتبات عالية وغير مبررة ومكافآت تم صرفها فى غير محلها.
وأضاف "نسيم"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن طلبه تم استقباله بـ"استهجان شديد"، حسب وصفه، والنقيب أكد أنه ليس من حقه الاطلاع على أى أوراق دون موافقة كتابية منه، وأنه غير موافق، فطرح الطلب على المجلس فوافق المجلس بالتصويت على تشكيل اللجنة وتم اختياره رئيسا لها .
وأشار "نسيم" إلى أنه طبقا لهذا القرار، طلب من مدير شئون العاملين بالنقابة الفرعية بالجيزة إعداد ملف كامل عن مرتبات ومناصب الموظفين وملفهم التأمينى وغيره، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التى صرفت فى خلال السنة المالية المنصرمة، والذى بدوره طلب مهلة 15 يوما لتجهيز هذا الملف، موضحا أنه بعد انتهاء المهلة وجد مدير شئون العاملين يصدر قرارا من النقيب صادرا بتاريخ 17 يناير 2016 بتجميد عمل اللجنة.
وأكد عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، أنه ليس من حق النقيب إصدار قرار ضد قرار المجلس، وأن قرار المجلس يجب قرار النقيب، إلا أن الموظف سيضطر لتنفيذ كلام النقيب، واصفا ذلك بانتهاك لحقوقه كرئيس للجنة تم تشكيلها بقرار مجلس، وأيضا كعضو مجلس نقابة منتخب من حقه الاطلاع ومراقبة شئون النقابة وأموال المهندسين، مستنكراً أن ينص قرار النقيب على أن أحد أسباب إيقافه للجنة هو تقلده منصب نائب رئيس الحزب العلمانى المصرى، والذى سيخوض انتخابات التجديد النصفى بقائمة انتخابية.
ووصف "نسيم" وضعه الآن بالنقابة بـ"المهين"، مؤكدا أنه بالرغم من أنه عضو مجلس ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولا يستطيع التعامل مع موظفى نقابته أو حتى الحصول على ورقة دون الرجوع إلى النقيب أو الأمين اللذين غالبا ما يرفضان ذلك، قائلا، "أمامى الآن حلان لا ثالث لهما، إما التقدم باستقالة مسببة للنقيب العام ولجموع المهندسين مبرئا نفسى من هذه المسئولية ومحملا مسئولية أى إخفاقات وأخطاء للنقيب والأمين، وإما رفع الأمر إلى جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية طالباً سحب الثقة من النقيب المهندس وائل زكى لاستغلاله سلطاته، حسب تعبيره، لمنعه من أداء مهام عمله التطوعى بإدارة ومراقبة أموال وشئون المهندسين بالجيزة.