قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن أول 6 كليات تم اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كانت من ضمن نماذج تعليمية يشرف عليها الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على توفيق أوضاع الجامعة الإلكترونية وحل مشاكلها لتحل خلل التكدس فى التعليم من خلال توظيف التعليم عن بعد على أن تحل محل التعليم المفتوح.
وأضاف الغندور،بكلمته خلال مؤتمرEduvation، الذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمقر جامعة المنيل بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، أن الجامعةالمصرية اليابانية تؤصل لضرورة توظيف البحث العلمى لاحتياجات الصناعة، قائلا: "كفانا الماجستير والدكتوراه على الأرفف، وأهم الضمانات التى يحتاجها الشريك الأجنبى للتخارج من هذه النماذج هى وجود حل للمقاومة الاجتماعية وتوافر الاستدامة الفنية والكوادر الفنية المدربة لإدارة النظام والاستدامة التشريعية، وهذا دور مجلس النواب، وكذلك الاستدامة الإدارية، التى استطاع الصندوق تحقيقها.
وتابع الغندور، أن الاستدامة المالية أحد أهم المشكلات والضمانات، قائلا: "التعليم المطور يحتاج مرة ونص إلى مرتين ضعف مصروفات التشغيل للنظام الحالى للتعليم، هل الدولة تستطيع أن تمول هذه الزيادة سنويا؟ الإجابة لا، والحل أن التعليم ليس مسئولية دولة فقط وهناك مستفيدون من التعليم فى الصناعة والمجتمع المدنى، وإن لم يشارك هذا المجتمع الصناعى والمدنى فى تمويل التعليم الجيد مفيش داعى لتضييع الوقت فى تطوير التعليم".
وأكد أن القطاع الخاص بألمانيا يشارك بـ 85% من ميزانية مؤسسات التعليم الفنى والدول تتحمل الـ 15%، قائلا: "هناك تخصصات فى التعليم الدولة لا تحتاجها، هذه المرة لن يعانى الطالب من بطالة لأنه ليس لديه المهارة لكنه سيعانى البطالة لعدم احتياج التخصص، ولابد من إلغاء ازدواجية التعليم ودمج الكيانات تدريجيا، لأن هناك أموالا مهدرة تحصل نتيحة هذه الازدواجية مع الحرص على الموظفين".
واستكمل الغندور: "آن الأوان لفصل مقدم الخدمة على مقيم الخدمة، لا يصح أن تقدم التربية والتعليم الخدمة وتقدم الامتحان وفى كل دول العالم هناك فصل ولابد أن يحدث هذا تدريجيا، فمسئولية الوزارة تقديم الخدمة التعليمية والتقييم لصالح كيان آخر لابد أن ينشأ"، مشيرا إلى أنه لابد من تكهين النماذج التعليمية الفاشلة بما لا يتعارض مع الملتحقين به وإنشاء نماذج جديدة وفقا لدراسة سوق العمل إلى أن تكتمل وهو تعميم هذا التطوير لابد أن يعمل الشركاء معا لتعميم هذه النتائج.