تشير أغلب التصريحات من الخبراء والمختصين فى مجال الاقتصاد، إلى أن حجم التهرب الضريبى فى مصر وصل تجاوز 400 مليار جنيه سنويا، أى أنه اقترب من 30% من حجم مصروفات الموازنة للدولة، وهو مايضع علامات استفهام كثيرة حول أسباب وطرق ذلك التهرب وبشكل خاص مايتعلق بأصحاب المهن الحرة غير المراقبين بقواعد ونظم متطورة تكشف حجم دخلهم الفعلى.
وفى هذا السياق كشف مصدر بمصلحة الضرائب العامة، فى تصريحات لـ"انفراد"، عن أن البند الخاص بضرائب المقرئين والمبتهلين فى تحصيل الضرائب وصل للرقم صفر بسبب تحايل البعض على كافة طرق التحصيل، وعدم وجود ألية واضحة لرقابة ما يتحصلون عليه من إحياء الليالى التى يصل أجرها بعض الأحيان إلى 30 و 40 ألف جنيه فى الليلة الواحدة لبعض الشيوخ.
وأكد المصدر، على أن أغلبهم يدعى أنهم لايتقاضون أجرا على تلك الليالى وأنهم يقيمونها مجاملة، ولايوجد دليل على تقاضيهم تلك المبالغ.
وفى ذلك السياق أكد عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية والذى كان قبل ذلك رئيسا لمصلحة الضرائب، على أن المقرئين يتم معاملتهم ضريبيا وفق قانون المهن الحرة، وأنهم بالفعل لايقدمون فواتير على الليالى التى يحييونها وأن لجان الضرائب تعطيهم تقييما تقديريا لمبلغ الضرائب المطلوب منهم.
وشدد مستشار وزير المالية، على أنهم يدفعون ضرائبهم بهذه الطريقة التقديرية التى قد تكون فعليا مختلفة عن الواقع إلا أن معالجة ذلك يتطلب أمانة من الجميع والتزام بحق الدولة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تزايدا فى حصيلة الضرائب لكل الفئات بسبب المعالجات المستمرة لنقاط القصور فى المنظومة الضريبية، وزيادة حملات التوعية.