قال الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، إن قضية نقابة الأطباء ومطالباتها بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر بالمستشفيات هى "جريمة أخلاقية وجنائية"، مشيرا إلى أنها حق يراد به باطل، وأخذت منحنى سياسى، مستنكرا دعوة الأطباء لجمعية عمومية طارئة وتسمح لغير الأطباء بحضورها، ودخول بعض رموز القوى الليبرالية داخل النقابة والتحدث بما لا يليق عن الدولة وأجهزتها، على حد قوله، مضيفا:"إذن تحول الأمر من مهنى إلى سياسى، وهناك قوى ليبرالية خارج النقابة تحرك أعضاء النقابة إما تحكم، وإما تهجم وغير مسموح فى أى دولة فى العالم أن يتم الدعوة للتصعيد بالشكل الذى تنتهجه نقابة الأطباء".
وأضاف "سعد"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اتحاد النقابات المهنية شكل لجنة بعضوية كل من نقيب التمريض، ونقيب العلاج الطبيعى، ونقيب الصيادلة، ونقيب الرياضيين، للتعاون مع أجهزة الدولة لحل أزمة نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية أوصلت مطالبهم للدولة بشكل كاف وكان عليها الانتظار لتدخل الحكومة لحلها، مضيفا:" إذا كانت المسألة فقط كرامة أعضائها فما دخل الاعتداء على الأطباء بمطلب إقالة وزير الصحة، الوزير للصحة وخدمة المريض وليس للأطباء، ونحن جميعا أدوات تعاون لوزير الصحة".
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن نقابات المعلمين والرياضيين والعلاج الطبيعى والصيادلة والتمريض، ونقابات أخرى شاركوا فى اجتماع لاتحاد النقابات المهنية، وأجمعوا على أن نقابة الأطباء أخذت فى تسييس الأسس مطالبها ووضعها فوق كل اعتبار ، لافتا إلى أن نقابة الأطباء ترفض دائما العديد من القوانين الهامة مثل قانون التأمين الصحى، والتدريب الإلزامى للأطباء ومشروع المركز القومى المصرى للمهن الطبية، وقانون المستشفيات الجامعية، خلال 4 سنوات مضت، حتى أصبحت تريد أن تجعل نفسها بديلا عن وزارة الصحة وجهازها التنفيذى، على حد تعبيره.
ولفت النقيب إلى وجود انشقاق بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء، حتى أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء هدد بالاستقالة فى حالة إعلان النقابة الإضراب، واصفا ذلك بالموقف المشرف والمهنى، لافتا إلى أن كل القوى السياسية الليبرالية ذات النخبة الموجهة التى لها حسابات مغلوطة ضد الدولة، تريد تصفية الحسابات مع الدولة ونظامها ووزارة الداخلية، وقال :"أى حدث مؤسف لابد من محاسبة عاجلة من قبل الدولة لتحقيق العدالة ليطمئن المواطن من وجود دولة تحميه".