قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الاختلاس الذى حدث بإحدى شركات البترول لا علاقة له بوزارة البترول أو أى من قطاعاتها، موضحاً أن الشركة التى حدث بها الاختلاس تعمل فى مصر ولها منطقة امتياز "شمال سيناء"، تنتج غاز طبيعى، لافتا أن العجز والتلاعب فى حسابات الشركة تخصها ولا تخص قطاع البترول، لأن هيئة البترول بها قطاع "الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة"، تشارك الشركة القابضة للغاز فيما يتعلق بمنطقة الامتياز الموجودة فى شمال سيناء.
وأضاف متحدث وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع مصطفى بكرى، أن التلاعب والاختلاسات، ظهر عند وجود عجز فى الحسابات بـ 18 مليون، وتمت مراجعة الحسابات واكتشفوا اختلاس مبلغ حوالى 960 مليون دولار، وأحالت الشركة البلاغ للنائب العام.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن قطاع البترول له إدارة خاصة بمراجعة الحسابات التى تخص التعامل مع الشركات الأجنبية أو المشتركة، لكن الحسابات الخاصة بالشركات، تخضع لحساباتهم.
كانت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، أيدت قرار النائب العام بمنع كل من "محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهم باختلاس مليار دولار.