قال الدكتور عماد درويش، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب إسكندرية، أن اللجنة الوزارية لوضع قواعد تراخيص مراكز أطفال الأنابيب التي تم تشكيلها مؤخرا، قدمت مقترحا يشمل بعض القواعد المتعلقة بالإقرار الخاص بالمريضة قبل إجراء عملية الإخصاب المساعد، والتي تضمنت شروطا صارمة وغير موجودة فى اى إقرار فى العالم، ففي كل إقرار يوجد قائمة بالمضاعفات ونسب النجاح والالتزام بالقواعد الاخلاقية، ولكن هذا الإقرار المقترح يطالب بوضع سعر العملية أيضا ضمن البنود، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه لأن التكلفة تختلف من عام لآخر وحسب عدة أمور ولا يمكن تغيير الإقرار كل وقت بسيط وخاصة مع ارتفاع الدولار والتعويم مؤخرا.
وأضاف درويش، فى تصريحات خاصة ل"انفراد"، انه فى اجتماع اليوم بين رئيس اللجنة الوزارية ومتخصصى مراكز أطفال الأنابيب، نتجت حالة من الجدل على عدد من الأمور منها هذا الإقرار، حيث إنه لا يوجد تحديد لتكلفة ثابتة فى المراكز، مضيفا أن الإقرار أمر ثابت على مستوى علمى وأخلاقي ولكن ليس إضافة العامل المادى أيضا.
وتابع درويش، ان هناك أمرا آخر محل جدل كبير يتمثل فى أن يتم طلب ترخيص لمراكز أطفال الأنابيب مثل ترخيص المستشفى الذي يحتاج لأمور عدة لأنها مؤسسة كبيرة تحتوى على غرف عمليات ومراكز عناية مركزة وغيرها، ولكن مراكز أطفال الانابيب أصغر كثيرا وتصنيف عملياتها صغرى، فأن يكون ترخيص مركز الانابيب مثل المستشفى أمر غير عادل.
وأشار درويش الى أن هناك بعض المقترحات الاخرى مثل أنه يستوجب وجود مدير فني للمركز بطلبات محددة صعبة فى التحقيق وغير موجودة فى الكثير من دول العالم مثل طلب دكتوراه فى علم الأنسجة.
كما أكد درويش، ان الجيد ان الاجتماع اليوم من أجل معرفة قواعد التفتيش على مراكز اطفال الانابيب والتي مازالت قيد الاقتراح وليس التنفيذ، إنها تسعى لجودة الخدمة الصحية وتوفير الأمان للمريض، وذلك بالاتفاق مع متخصصين مراكز الإخصاب وتلقى الإقتراحات لهذا المشروع المقترح.