أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة فى جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كخطوة أولى تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية فى المناطق الحضارية، وكانت تسمى (مكتب الصحة، و عيادة شاملة الأحياء بالحضر، و رعاية طفل، ومركز حضرى، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى فى المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة"، لافتا إلى أنه أصدر هذا القرار الوزارى لتوحيد جميع هذة الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير فى مسمياتهم عند الجمهور، مشيرا إلى أن عددهم أصبح 5391 مركز.
وأشار زير الصحة والسكان إلى أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة واجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.
كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى.
وكشف وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولا الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية التى تم ذكرها مسبقا، والخدمة الثانية هى التى ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهى تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.