عدد من الخطوات والإجراءات حددها قانون الإجراءات الجنائية بشأن أوراق القضية بعد إحالة محكمة الجنايات المتهمين فيها للمفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتحيل محاكم الجنايات القضايا بشكل وجوبى وملزم إلى المفتى طبقا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلا يعد حكمها بالإعدام باطلا، ثم ترسل دار الإفتاء تقرير المفتى إلى المحكمة، لتنطق بالحكم.
وتسلم أوراق الإحالة، إلى دار الافتاء لدراستها جيدا، وعرض الأدلة التى تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها بالنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأى الذى يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
ويرفق تقرير المفتى بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده ، ويوضع فى ظرف مغلق ومختوم، ويسلم لمحكمة الجنايات فى سرية تامة.
ويعد رأى المفتى استشاريا وليس ملزما بالنسبة للقاضى الذى يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأى الشرعي الذى يصله من دار الإفتاء، و دائما ما تميل المحكمة إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.