أكد الدكتور خالد فهمى، أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة وفعالة نحو تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدى من خلالها للتلوث البيئى وظاهرة التغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى حيث أن الحكومة المصرية تنظر إلى التنمية الشاملة والمستدامة كقيمة دستورية جوهرية وهدفاَ شاملاً توجهت نحوه بخطوات ثابتة من النواحى الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية.
جاء ذلك بكلمة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، التى ألقاهامحمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عنه بالمؤتمر الإسلامى السابع لوزراء البيئة المنعقد بمقر الإيسيسكو، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب في الفترة من 25 الى 26 أكتوبر الجارى تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء و الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم بالاضافة الى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس المؤتمر الإسلامى السادس علاوة على السيدة كينا امنتى ميغا عقيلة فخامة رئيس جمهورية مالى ورئيسة منظمة أجير للحياة والبيئة الراقية فى مالى وبمشاركة قيادات الوزارة المعنية.
وأضاف أن وزارة البيئة أعدَت عدد من المشروعات الرائدة فى سبيل تحقق اهداف التنمية المستدامة ومنها الدليل الاسترشادى للمدن المستدامة صديقة البيئة والذي استند على خلفية علمية للمحددات البيئية اللازم إدماجها في التخطيط المستدام وتم تطبيقها بأحد الأحياء كمشروع تجريبى لتأهيل المدن الجديدة كمدن خضراء مستدامة صديقة للبيئة، مما يجعله نموذجاً استرشادياً يمكن تعميمه على الوحدات والمباني الإدارية والبيئية بالمدن الجديدة كذلك المشروع الرائد الخاص بتوفير أوتوبيسات للنقل العام تعمل بالغاز الطبيعي لربط المدن الجديدة، للحد من استهلاك الطاقة وخفض غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النقل بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي للتخطيط العمراني الموفر للطاقة، والدليل الإرشادي لكفاءة استخدام الطاقة في البناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وأشار إلى ضرورة المضى بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة، حيث أعدت مصر برنامج الاقتصاد الأخضر 2030، بهدف مساندة القطاع الصناعي لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في أنشطته المختلفة لزيادة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وتقليل تكلفة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإنتاجية. لذا يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالأنشطة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير متطلباته سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي وتشجيع الشباب والمرأة على تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم الفني لها من خلال التكنولوجيات غير المكلفة التي تعتمد على حماية الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة لها .
وأوضح فهمى أنه لابد من العمل من خلال المفاوضات الدولية على رصد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الوطنية و الرائدة Pilot Projects وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد حيث أن الخطط والاستراتيجيات لا تؤتي ثمارها بدون التطبيق الذي يحتاج إلى التمويل والموارد المالية وهو ما يتطلب منا أموراً كثيرة ترتكز على قاعدة معلومة لنا جميعاً وهي أننا لن نجد التمويل المطلوب من الشركاء والمانحين لحل جميع مشاكلنا، ومن هنا فلابد لنا من تبادل الخبرات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من خلال التدريب المستمر.
ودعا فهمى فى ختام كلمته الى المشاركة فى فاعليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجىcop 14 والأنشطة الجانبية المصاحبة له والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ العام القادم 2018 مرحبا بالتعاون والتنسيق مع جميع الأشقاء والأصدقاء فى المجالات البيئية المختلفة.
تضمن المؤتمر منح الدكتور خالد محمد الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة بورسعيد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية بالعالم الإسلامى كأفضل البحوث البيئية.
جدير بالذكر أن منظمة الإيسيسكو تتولى إدارة أعمال الأمانة العامة لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية بالعالم الإسلامى والقيام بالترتيبات الفنية و التنظيمية والإشراف على لجان التحكيم العلمى و الفنى بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية على أن تمنح الجائزة كل عامين ، بهدف ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة بالاضافة إلى تحفيز الدول الإسلامية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتشجيع البحوث العلمية وتوجيهها للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها، للخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية.
وتتضمن الجائزة أربعة فروع هى أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الريادية فى مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي كما تم الموافقة على إضافة فرع خامس للجائزة لأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة لتشجيع إقامة المدن الخضراء بالدول الإسلامية .