توصلت وزارة الخارجية، بعد جولات من المفاوضات المطولة ، إلى إتفاق مع الإتحاد الأوروبى يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد.
ويهدف الإتفاق الى تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر ، فى إطار الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ فى أفريقيا الذى أُنشئ بميزانية تقدر بـ 3 مليارات يورو ، عقب القمة الإستثنائية الأوروبية ـ الأفريقية التى عقدت فى فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015 ، والقمة التى هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ويمثل هذا الاتفاق تتويجاً للجهود المكثفة التى بذلتها وزارة الخارجية ، على مدار العام الماضى ، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية ، تلاها مفاوضات مطوّلة مع الاتحاد الأوروبى انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب ، لاسيما فى القطاعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة ، فضلاً عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فنى ومهنى لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة والصناعة.
كما تم الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والإتفاق أيضاً مع المجلس القومى للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب لا سيما فى أكثر المحافظات تصديراً للهجرة.
وتم أيضا إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ، إضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة الهلال الأحمر المصرى لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين فى مصر فى إطار تخفيف الأعباء التى تتحملها موازنة الدولة فى استضافتهم على أراضيها.
ويأتى هذا التمويل الأوروبى تقديراً لجهود مصر فى استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة ، وكذلك تقديراً لنجاح الدولة المصرية فى ضبط الحدود والحد من إنطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016 ، الأمر الذى يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون فى التصدى لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التى تتورط فى عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار فى المنطقة.