انتهىقسمالتشريعبمجلسالدولةبرئاسةالمستشارمهندعباسمنمراجعةمشروعاللائحةالخاصةبقانونالتنظيمالمؤسسيللصحافةوالإعلام،وتمإرسالهإلىالحكومةلاتخاذاللازمحياله.
وقالالقسمفيملاحظاتهعلىاللائحة،إنهلميحلقانونالتنظيمالمؤسسيللصحافةوالإعلامالىاللائحةالتنفيذيةلتنظيمأيمنالأحكامالموضوعيةالواردةبهسوىفيموضوعينفقط،فقدوردالنصعليهمافيالمادتين(٣٥،٦١)منهوالذانيتعلقانبتنظيماحتفاظأعضاءكلاًمنالهيئةالوطنيةللصحافة والهيئةالوطنيةللإعلامبوظائفهمأوأعمالهمطوالمدةالعضوية.
وأضافتالملاحظاتأنالقسمقدوافقعلىمراجعةالمشروعالمعروضوالإبقاءعلىماوردبهمننصوصبمالايتعارضمعالاستقلالالذييتمتعبهكلمنالمجلسالأعلىلتنظيمالإعلاموالهيئةالوطنيةللصحافةوالإعلام،وبمايتضمنتفصيلماوردفيفانونالتنظيمالمؤسسيللصحافةوالإعلاممنأحكام بإضافةأوحذفأوتقييدلماوردفيه.
وأشارالمستشارعبدالرزاقمهرانرئيسالمكتبالفنىلقسمالتشريع،أنهتمدمجالمادتينالثانيةوالثالثةمنموادالإصدارمعإعادةالصياغة،وذلكلتعلق حكمهمابمسألةقانونيةواحدةوهى"التعريفات"بمايضمنتحقيقالبناءالتشريعيالسليم
وأضافمهرانأنمنضمنملاحظاتالقسمعلىمشروعاللائحة،حذفعبارة"وذلككلهوفققانونحمايةالمنافسةومنعالممارسةالاحتكاريةالصادرةبالقانونرقم٣لسنة٢٠٠٥،كماتمحذفعبارة"وذلككلهوفققانونحمايةالبيئةالصادربالقانونرقم٤لسنة٢٠١٤،فضلاًعنحذفعبارة"وذلككلهوفققانونحمايةحقوقالملكيةالفكرية"الصادربالقانونرقم٨٢لسنه٢٠٠٢.
وفسرقسمالتشريعحذفتلكالعباراتبإعتبارأنهذهالعباراتتعدقيداًعلىسلطةالمجلسالأعلىالواردةفيقانونالتنظيمالمؤسسيللصحافةوالاعلام الصادربالقانونرقم٢لسنة٢٠١٦،بشأنوضعالقواعدوالضوابطالمحددةفيهذهالبنود،ويتمثلذلكفيضرورةانيلتزمبالأحكامالواردهفىالقوانيندونغيرها،وهوهنايمثلقيادىعلىسلطة المجلسالأعلىفيحال إذاماارتأىوضعقواعدأوضوابطأخرىغيرالمنصوصعليها.
وأضافتاللجنةالمراجعةلمشروعللتنظيمالمؤسسيللصحافةوالاعلامفيملاحظاتهاأنهتم حذففقرةتنصعلى"للمجلسالأعلىانيضعأيةقواعداومعايراوضوابطاخرىممايتصلبطبيعةعملهويتفقمعأهدافهواختصاصاته،وذلكلتكرارهافيالفقرهالأولىمنالمادةالثانية.