قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الخاص بالامتناع عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر، المقرر تنفيذه السبت المقبل، سيتسبب فى إحداث ارتباكا فى المستشفيات بين الأطباء وبعضهم، وبين الأطباء وإدارات المستشفيات، وبين الأطباء والمرضى الذين غالبا سيترتب عليهم الضرر .
وأَضاف "كامل" فى تصريحات لـ"انفراد" :"القسم الذى أقسمناه مع بداية تولينا أعمالنا، يقول أننا نبذ كل جهدنا للمريض ، وأن نصون كرامته، وأن نكون من وسائل الرحمة به، وبالتالى المريض غير مسئول عن مشاكل الأطباء مع الحكومة، فهناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة نظامها قائم على الخدمات مدفوعة الأجر، وبالتالى لا يمكنها تنفيذ القرار ".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القرارت المنطقية التى اتفق معها، وهى تأمين المستشفيات، ووضع كاميرات مراقبة ، والمطالبة بتحرير المستشفيات محاضر ضد المعتدين، ومراجعة وزير الصحة فى هيئة التدريب الإلزامى.
ولفت إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وجه دعوة لمجلس النقابة ليوم الاثنين المقبل، مضيفا:"من الممكن ان نبدأ صفحة جديدة خلال اللقاء، فقد كانت العلاقة بين النقابة والوزير سيئة وكان التواصل غير كاف بينهما، لأن كل طرف يرى أن له مبرراته"