السفارة الإسبانية لدى القاهرة: قرارات استفتاء كتالونيا "غير دستورية"

أكدت السفارة الإسبانية لدى القاهرة عدم دستورية استفتاء استقلال كتالونيا الأخير، وما تبعه من إجراءات من قبل سلطات الإقليم الساعى للانفصال. وقالت السفارة فى بيان لها اليوم إن التكتلات البرلمانية المؤيدة للاستقلال، "معا من أجل نعم"، الوحدة الشعبية "كوب"،أجرت الجمعة الماضية تصويتا داخل البرلمان الإقليمى فى كتالونيا على اقتراحين للاستقلال. ويتضمن الاقتراح الأول ـ بحسب البيان ـ إعلان الاستقلال الذى وقعه فى العاشر من الشهر الجارى 72 نائبا يمثلون هذه التكتلات، ويتضمن حث حكومة الحكم الذاتى المحلية فى كتالونيا على "إصدار كافة القرارات والمراسيم اللازمة لتفعيل قانون "الانتقال القانونى والمؤسسى"، المنظم لعملية التحول من منطقة حكم ذاتى إلى إعلان الجمهورية، وهو التشريع الذى ألغته المحكمة الدستورية العليا؛ والترويج لتبنى إجراءات وفقا لمحتوى إعلان الاستقلال، ومن بينها "الاعتراف بالجمهورية الكتالونية". وهكذا، تكون فى الوقت نفسه قد وفت بالتزاماتها وفقا لنص المادة الرابعة من قانون استفتاء تقرير المصير الذى أقرت المحكمة العليا بعدم دستوريته. وأضاف البيان: "يحض الاقتراح الثانى على "الشروع فى عملية تأسيسية"، تطلب بموجبها من الحكومة الكتالونية، البدء فى عملية تشاركية من قبل المواطنين، يليها انتخاب جمعية تأسيسية، تتوج بإقرار دستور كتالونيا المستقلة المزعومة. وتابع البيان: على غرار المرات السابقة، تم تجاهل تحذيرات فقهاء القانون فى البرلمان الإقليمى، بشأن عدم دستورية هذه القرارات، حيث حذروا فى تقريرهم من أنه لا يمكن قبول إجراءات تمرير مثل هذه المقترحات، أو غيرها لإقرار شرعية الاستفتاء أو الانتقال القانونى والمؤسسى، والتى تعد انتهاكا لقرارات المحكمة الدستورية العليا. بالرغم من ذلك، فرضت هيئة البرلمان، التصويت فى الجلسة العامة، معتبرة فقط لرأى التكتلات المؤيدة للاستقلال، والذين يشكلون هذه الهيئة، ودون الاخذ فى الاعتبار مقاطعة التكتلات الأخرى المدافعة عن الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية والقانون، الذين رأوا فى هذا التصويت إجراء مخالف للقانون. وبناء عليه، فإن الأحزاب المؤيدة للاستقلال صوتت يوم الجمعة الماضى لصالح استقلال كتالونيا، والشروع في عملية تأسيسية. ولا تصل نسبة تمثيل هذه الأحزاب إلى نصف المواطنين في كتالونيا، حيث حصلت على أقل من نصف أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المحلية الأخيرة، كما أنها لم تحصل على الأغلبية القانونية وقوامها ثلاثة أرباع نواب البرلمان، وهو النصاب اللازم لتعديل الإطار القانونى لنظام الحكم الذاتى فى كتالونيا. ومن ثم فإن الدولة سوف تتعامل مع هذا الوضع وفقا للآليات الدستورية القائمة، من أجل استعادة الشرعية المنتهكة ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين، تصديا لتحدٍ غير مقبول في أي دولة ديمقراطية ودولة قانون، لا يمكن لأى مجتمع متقدم أن يسمح بمثل هذه السلوكيات، التى تمثل تعديا على المبادئ الأساسية لدستورنا، ومبادئ الإطار الدستورى للاتحاد الأوروبى ذاته والمجتمع الدولى.