أكدت المحامية هاجر النجار أن القانون نص على سقوط حضانة الأم للطفل حال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب دون عذر قانونى، مضيفة أنه يحق للأب فى تلك الحالة رفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها فى الترتيب.
وأضافت هاجر النجار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه حال رفع الأب لدعوى قضائية يكون هناك أكثر من قرار للقاضى، حيث يمكن أن يطلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، أو يكون حكمه بنقل الحضانة لمن يليها بصفة مؤقتة كما أنه يحق إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا.
وقالت إن العذر القانونى يمكن أن يكون فى صورة سفر الحاضنة للخارج مع الطفل أو إصابة الطفل بمرض ما يمنعه من رؤية والده، وتقدير ذلك العذر يكون للقاضى.
وأكدت هاجر النجار أن سن الحضانة ينتهى ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.
وتابعت قائلة إنه يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.
وأشارت إلى أن للأب أن يقيم دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم وفق قانون الأحوال الشخصية حال سفر الأم الحاضنة بالأولاد، مستنداً إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.