التعليم العالى :جامعة القاهرة المسئولة عن أزمة خلود صابر والوزير إحال القضية للتحقيق

أكدت وزارة التعليم العالى، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى خاطب رئيس جامعة القاهرة لإحالة ملف خلود صابر ، وما حدث فيه للتحقيق، وأن الوزارة غير مسئولة عن اللبس الذى حدث، وأن الوزارة لم تتخذ أى إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة.

وذكرت وزارة التعليم العالى،فى بيان لها ، إنه تم تناول إعلامى غير سليم وغير دقيق حول إستدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للطالبة خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الأداب بجامعة القاهرة، والتى استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام.

وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى لها، أن مصر اختارت أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى إحترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوارما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار، مؤكدة أنه لا يجب أن نأخذ من كلمة الاحتقان فزاعة لمخالفة القانون أو عدم تطبيقه أو الادعاء بخلاف الواقع.

وأكد قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى، عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة التى أفادت أن وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن اللبس الذى حدث فى هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأوضحت الوزارة أن الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هى التى أرسلت خطابا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة أمل حسن إبراهيم ، إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى نصه كالتالى: "أرفق طى هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية الأداب مرفقاً به إستمارات إستطلاع الرأى الامنى الخاص بسفر الدراسة خلود صابر محمد بركات المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام إعتباراً من 1/10/2015 ، وإنى أرجو أن تتفضلوا مشكورين بالافادة بالرأى". وكان بصحبه هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الأداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015".

وأوضحت الوزارة، بعض النقاط، بناء على ما سبق ، أن طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الامن بمكتب وزير التعليم العالى.

وأضافت الوزارة أنه كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة " لا يجوز أن ترخص اى جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة فى أجازة دراسية لاحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة "، وهو ما لم تطبقة جامعة القاهرة.

كما تنص المادة 14 من ذات القانون " لا يجوز لاى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضاً وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها "، وهو مالم تطبقه جامعة القاهرة.

السؤال المطروح الآن حسب بيان الوزارة ، هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون فى هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الادارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرخ فى 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الاشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها فى حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالادارة.

لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أى توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة حيث أن ادارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إلية بعالية.

لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراة مدتها عام واحد، وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عاميين كاملين، الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو إعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مسائلة من إرتكب الخطأ ووافق عليه.

وذكرت الوزارة ما حدث فعلاً هو إنه بعد ورود خطاب كلية الأداب بجامعة القاهرة " المرفق به استمارات استطلاع الرأى الامنى، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا " هو قيام ادارة الامن بالوزارة بإرسال الرأى الأمنى الوارد اليها فى هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.

واضافت الوزارة ، أنهم لم يتخذوا أى إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات. ويرجع ذلك لعدم إتخاذ مثل هذا الاجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للادارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة.

وبالنظر إلى ماتم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الدكتور وزير التعليم العالى قراره إلى الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة فى هذا الشأن.