أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الوزير بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وشدد "سعفان" على أن تبنى وزارة القوى العاملة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التى تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطى بالشارع المصرى وإعادة المظهر الحضارى له.
وقال الوزير أن دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التى تؤثر بشكل كبير فى تصنيف الاقتصاد المصرى عالمياً.
وناقش الاجتماع السبل الممكنة لتحفيز العمالة غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمى والحصول على تراخيص، ووضع آلية لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، فضلا عن المعوقات التى قد تواجه التنفيذ، وكيفية مواجهتها.
وأكد المشاركون استعدادهم للتعاون من أجل تنفيذ هذه المبادرة ووضع مقترح لخطة تنفيذها ومناقشته فى الاجتماعات المقبلة.
وقد تم خلال الاجتماع عرض فيديو استطلاع رأى عشوائى قامت به الوزارة، يوضح رغبة بعض الفئات من القطاع غير الرسمى فى الحصول على تراخيص مزاولة للنشاط يدعم مبادرة الوزارة.
حضر الاجتماع محمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، ومصطفى عياده مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وياسر الشربينى معاون الوزير.