دعا الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لعقد اجتماع طارئ، بعد قليل، وذلك لاتخاذ موقف أمام محاولات نقابة الصيادلة استصدار قانون من مجلس النواب الحالى باسم "قانون هيئة الدواء"، حيث حاولت الأخيرة فى بنوده الاستئثار بكل ما يخص الدواء دون النظر إلى أن منظومة الدواء تشمل الأطباء البيطريين، والذين يعملون فى تداول الدواء وفى الدعاية الطبية البيطرية منذ عقود، على حد تعبيره.
وأوضح طه، لـ"انفراد"، أن النقابة وجهت خطابين تم تسليمهما إلى مكتب اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد جلال عجور مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقى، وعمداء كليات الطب البيطرى بالجمهورية، وأساتذة الرقابة الصحية على الغذاء وأساتذة علوم الأدوية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشمل بحث عزم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دفع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل للموافقة على قانون "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وهو المشروع الذى سبق أن رفضته نقابة الإطباء البيطريين فى جمعيتها العمومية، حيث إن هذا المشروع تم صياغته من وزير التجارة رشيد محمد رشيد لصالح رجال أعمال، وهو امتداد للقرار الجمهورى للرئيس المخلوع حسنى مبارك - قرار جمهورى 106 لسنة 2000، والذى وضع مفاتيح الرقابة على الأغذية الواردة من الخارج فى يد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى إقصاء كامل لمعامل وزارة الصحة ولهيئة الطب البيطرى ومعامل الطب البيطرى.
دعا الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لعقد اجتماع طارئ، بعد قليل، وذلك لاتخاذ موقف أمام محاولات نقابة الصيادلة استصدار قانون من مجلس النواب الحالى باسم "قانون هيئة الدواء"، حيث حاولت الأخيرة فى بنوده الاستئثار بكل ما يخص الدواء دون النظر إلى أن منظومة الدواء تشمل الأطباء البيطريين، والذين يعملون فى تداول الدواء وفى الدعاية الطبية البيطرية منذ عقود، على حد تعبيره.
وأوضح طه، لـ"انفراد"، أن النقابة وجهت خطابين تم تسليمهما إلى مكتب اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد جلال عجور مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقى، وعمداء كليات الطب البيطرى بالجمهورية، وأساتذة الرقابة الصحية على الغذاء وأساتذة علوم الأدوية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشمل بحث عزم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دفع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل للموافقة على قانون "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وهو المشروع الذى سبق أن رفضته نقابة الإطباء البيطريين فى جمعيتها العمومية، حيث إن هذا المشروع تم صياغته من وزير التجارة رشيد محمد رشيد لصالح رجال أعمال، وهو امتداد للقرار الجمهورى للرئيس المخلوع حسنى مبارك - قرار جمهورى 106 لسنة 2000، والذى وضع مفاتيح الرقابة على الأغذية الواردة من الخارج فى يد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى إقصاء كامل لمعامل وزارة الصحة ولهيئة الطب البيطرى ومعامل الطب البيطرى.