أعلنت النقابة العامة للأسنان عن تقدمها بطلب رسمى للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، للحصول على حق الضبطية القضائية تطبيقا للائحة التنفيذية المعتمدة بقرار وزارى رقم 211 لسنة 1970.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن وزير العدل جاء رده بأنه لا مانع فى حال الحصول على موافقة وزير الصحة بصفته الوزير المختص، لافته إلى أنها خاطبت وزير الصحة، والذى بدوره أكد عدم وجود أى مانع قانونى على أن يتم إرسال الأسماء المرشحة حتى يتم مخاطبة وزير العدل.
وأشارت إلى أن الأمر معروض على مجلس النقابة ليتم اختيار الأسماء المرشحة للحصول على الضبطية القضائية.