قضت المحكمة المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام ، برفض الطعون المقدمة من عدد من أوئل كليات الحقوق والشريعة والقانون وآخرين حاصلين على تقديرات مرتفعة، وتم استبعادهم من التعيين كقضاة فى الهيئات القضائيه المختلفة ، وأيدت قرار استبعادهم من التعيين فى الهيئات القضائية.
أقام الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وبعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة، وذكرو أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعينات فى الهييئات القضائية" مجلس الدولة، النيابه الادارية ، هيئه قضايا الدولة"، وبالرغم من كونهم ينتمون لأوائل الكليات، وغيرهم حاصلون على تقديرات تمكنهم من التعيين الا أنه تم استبعادهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الطاعنين لا يستحقون التعيين فى الهيئات القضائية نظراً لأن تحريات الامن الوطنى كانت نتائجها مشوبة، حيث إنالامتياز العلمى وحده لا يكفى لتأهيل هؤلاء الشباب من شغل منصب قضائى رفيع المستوى بالهيئات القضائية، كما أن من ضمن شروط التعين خلو تحريات أقارب الطاعن حتى الدرجة الرابعة من اى قضايا جنائية أو غيرها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى أن بعضهم لم يجتز المقابلات الشخصية التى تجريها الهيئة القضائية، لذا تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق عدم استحقاق الطاعنين بتعينهم فى الهيئات القضائية.