أعلن اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير، أنه سيتم إصدار لائحة قانون استرداد الأراضى خلال شهرين على الأكثر، لافتا إلى أن الدولة حريصة على حقوق المستثمرين.
وأضاف حلمى، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الحكومة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى لجميع الشركات، وذلك ردا على سؤال أحد المستثمرين حول سداده لكامل حقوق الدولة الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى منذ أكثر من عام ولم يتسلم عقد الأرض لعدم وجود جهة محددة للولاية.
وقال إن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ إجراءات للتيسير على الجميع بالقانون، وتابع "محدش هياخد حاجة إلا بالقانون مهما كان اسمه أو حجمه"، لافتا إلى أنه يتم عرض مشاكل المستثمرين بشكل أسبوعى أمام لجنة متخصصة برئاسة رئيس الهيئة ونعمل على إيجاد حلول لها على وجه السرعة والرد السريع على المستثمر.
وأوضح أن التقنين له شقين أحدهما استرداد حق الدولة والآخر تقنين لأى مستثمر، وضع حتى يحق له التعامل مرة أخرى بشكل قانونى، لافتا أن القانون الجديد واجه المشكلة بشكل صحيح بواسطة لجنة استرداد الأراضى التى تقوم بالمعاينة على وجه الارض حسب وضع الحالة الحقيقى، كما أتاح القانون للمحافظين الرقابة والمسؤولية على تلك الأراضى لأنهم الأجدر على تنفيذ هذا الأمر فى التقنين وإصدار سند الملكية.