ترأست غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الذى يعقد حاليا بالكويت بشأن معاناة الطفل الفلسطينى، بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلى ، وحملت الجلسة عنوان "دور المجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطينى.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على عدة توصيات هامة تهدف إلى تكثيف جهودهم من أجل اتخاذ التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، منها مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وكذلك تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثانى إلى الرابع لإسرائيل، فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطينيى.
و تم الاتفاق على العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما فى ذلك ما جاء فى الملاحظات الختامية للجنة الأمم لحقوق الطفل، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة "الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية والغير الحكومية"، والعمل على إقامة تجمع دولى للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي مع مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطينى والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه إضافة إلى حث المجتمع الدولى على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
كما تم الاتفاق على طلبإلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة ، وكذلك الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني ، مع دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف اضافة الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب ، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، إلى أهمية استثمار أعمال المؤتمر باعتباره فرصة تاريخية للتأكيد على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاقية كونها صادقت عليها، واقترحت في هذا الشأن تضمين نصوص واضحة تلزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والطلب من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بجميع أجهزتها بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بتنفيذ اتفاقية الطفل وتوصيات لجنة الطفل، كما طالبت منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة الطفل وكذا إلزام إسرائيل بموافاتها بتقرير يعكس واقع الطفل الفلسطيني مما يساعد منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات ورفع الوعي بحقوق الطفل ورصد وتقييم أوضاع الأطفال وبناء قدراتهم، كما أعربت عن خيبتها عن اعتذار المنظمات الدولية عن المشاركة في أشغال المؤتمر.
وفي ختام ورقة العمل، أوصت السفيرة مشيرة خطاب بضرورة إنشاء آلية وطنية فلسطينية بهدف تنسيق المهام بين كافة العاملين في مجال حقوق الطفل في دولة فلسطين وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم اللازم وكافة الموارد المالية والبشرية.
وتطرقت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها الدكتورة أمل الدوسرى، عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة ، إلى التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى لجنة الطفل والذي رغم ترحيب اللجنة به إلا أنها أبدت قلقها العام فيما يتعلق باستمرار رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة في تقديم ما يلزم من معلومات وبيانات تمكن لجنة حقوق الطفل من فهم مدى دقة التقارير المقدمة من إسرائيل حول ضمان تنفيذ الاتفاقية لجميع الأطفال في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
فى حين تناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمتها السيدة راشيل إفرز أبو ذياب ، ممثلة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جهود الوكالة المقدمة للأطفال الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة باعتبارهما من الحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل.
وتطرقت ورقة العمل الرابعة التي قدمها الدكتور رفعت قسيس إلى دور منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، وأكد خلالها على محدودية الدور الذى تبذله هذه المؤسسات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وعلى أن مسؤولية حماية الأطفال الفلسطينيين هي مسؤولية الدول وليس منظمات المجتمع المدني التى ليس بإمكانها سوى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لإلزامه بدوره بالضغط على إسرائيل على احترام مبادئ اتفاقية الطفل وإجبارها على تنفيذها وعلى احترام الآليات الدولية، مشيدا فى الوقت نفسه بالنتائج الإيجابية لحملات المقاطعة لإسرائيل التى تبنتها أو نادت بها منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية كذلك.
في حين تناولت ورقة العمل الخامسة التي قدمتها الدكتورة سهام الفريح، رئيسة الجمعية الكويتية لحماية الطفل، حجم معاناة الطفل الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، معتبرة أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنتهج سياسة ممنهجة ومبرمجة بقصد الاستيلاء على الأرض من ناحية و إذلال الإنسان العربي الفلسطيني، متسائلة عن سبب صمت المجتمع الدولي أمام بشاعة الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و خاصة فئة الأطفال مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية