استطاعت النقابة العامة للعاملين بالمرافق إقناع العاملين بمديريات الإسكان فى المحافظات بالرجوع عن تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، أمام قصر الاتحادية ومجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، التى وصفوها بالمجحفة.
أكد الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، فى مذكرة عاجلة للمندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوجود تذمر بين العاملين نتيجة قرارات وزير الإسكان التى تنعكس بالسلب على أدائهم فى العمل وخاصة فى تنفيذ المشروعات القومى للإسكان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا بتخصيص نسبة 2.5% من إجمالى الأعمال المطروحة لمناقصات المشروع يخصص نصفها للعاملين بالمديريات والنصف الآخر للعاملين بديوان الوزارة رغم عدم مشاركتهم فى هذه الأعمال، ونص القرار على أن يخصم من نصيب العاملين بالمديريات تكاليف تراخيص البناء وأبحاث التربة وكراسات الشروط والإعلانات ومع بداية شهر ديسمبر الحالى أصدر الوزير قرارًا أخر بتخفيض النسبة إلى النصف لتصبح 5075% من الأجر، الأمر الذى خلق حالة من التذمر لدى 3 آلاف مهندس و8 آلاف فنى يعملون فى المشروع القومى بالمحافظات.
أشار نظمى فى مذكرته التى بعث بها إلى وزيرى الإسكان والقوى العاملة وجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، إلى تجاهل وزير الإسكان لمطالب العاملين المشروعة التى تقدم بها نظمى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق فى إبريل الماضى، وتم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى فى شهر يونيو الماضى، والتى يطالبون فيها بدمج مديريات الإسكان فى المحافظات إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتطابق الأعمال التى يؤديها كلا الطرفين ومساواتهم فى الأجور والامتيازات الأخرى مع صرف بدل المخاطر وبدل الإشراف لهم بما يحقق العدالة الاجتماعية بين العاملين أسوة بأقرانهم فى مديريات المحليات الأخرى، وكذلك المطالبة بنقل الموازنة المالية للعاملين بالمديريات إلى وزارة الإسكان على أن يكون الإشراف الفنى والمالى للوزارة هو الإشراف الإدارى لوزارة التنمية المحلية مع فتح مجال الاستعانة بالعمالة الموسمية لتنفيذ هذه المشروعات للحد من البطالة.