نظمت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية والإدارة المركزية للتعاون الدولى ورشة عمل وطنية تحت عنوان "المسئولية القانونية وتعويضات التلوث البيئى طبقا للاتفاقيات الدولية" خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" بيرسجا"، وذلك بحضور ممثلى كلا من الاتحاد الدولى لمالكى الناقلات المعنى بالتلوث (ITOPE) ، المجموعة الدولية لنوادى الحماية والتعويض (IGP&I)، الصندوق الدولى للتعويضات عن حوادث التلوث، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بجهاز شئون البيئة والجهات المعنية .
تعد الورشة ضمن سلسة من ورش العمل التى يتم تنفيذها حول قضايا التلوث البحرى بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، والتى تهدف إلى استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية والاحترازية التى يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطى والتلوث بالمواد الخطرة ،بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار والية تقديم المطالبة بالتعويض و الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسئولية القانونية، علاوة على توضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات بما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة فى حال حدوث تلوث بالنفط أو بالمواد الخطرة فى البيئة البحرية.
وأكد الدكتور سليم المغربى الخبير البيئى ببيرسجا، على أهمية تلك الورشة فى القاء الضوء على الجهات المعنية الخاصة بالتعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن حوادث التلوث بالوقود الثقيل المنقول عبر البحر والسبل التى يجب اتباعها لإثبات الحق فى التعويض، مضيفًا: "أننا كبلدان عربية لدينا مشكلة كبيرة فى أننا لا نوثق الحدث وأحيانا لا نقوم بإبلاغ الجهات المعنية فى الوقت المناسب، وبالتالى نخسر الكثير من قضايا التعويضات التى يحكمها القانون الدولى الذى يطبق على كافة الدول طالما أنها عضو فى الاتفاقية".