وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 17 من قانون الطيران المدنى، الصادر برقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 136 لسنة 2010، وإحالته إلى مجلس الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص القانون القائم، وإضافة نصوص أخرى، وتنظيم إحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويأتى التعديل فى إطار فتح المجال أمام المحاكم الاقتصادية للقيام بالدور المنوط بها وتحقيق الهدف المأمول منها، بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.