قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن منظور الخطة الجديدة للتنمية "مصر 2030" يراعى الفجوات التنموية التى تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائى المستدام للفئات الأقل حظا فى المجتمع، من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة فى المحافظات التى كانت مهملة.
وأضافت هالة السعيد، فى كلمتها بالملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية بالمحافظات، المنعقد بالإسكندرية اليوم الأحد، حول دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية، أن المثلث الذهبى للتنمية مشاركة الحكومة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دورت قوميا ووطنيا.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تواجه حربا ضد الإنسانية، تزيد المصريين إصرارا على التوحد والوقوف يدا واحدا للمساهمة فى التنمية الشاملة والكاملة، مشيرة إلى أن هذه الضربات الإرهابية رد على التقدم الذى تصنعه مصر، وأن الخطة التنموية 2030 تشمل مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات، وفق خطة العمل التنموى وتحسينه فى العملية التعليمية، ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع فى الدراسات التى تساهم فى سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية فى كل منطقة.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالقول، إن الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتُتح 13 مجمعا صناعيا واقتصاديا فى المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهى مجتمعات متكاملة فى التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج.