قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى إن تناول قضية "المياه العربية تحت الاحتلال ، أحد الموضوعات المصيرية على الساحة الدولية، للتركيزعلــى أهميــة دعــم المجتمــع العربي والمجتمــع الدولى لحقـوق الشـعب الفلسـطيني المائيـة فـى وقـت ينـادى فيـه العالـم باسـتدامة الحـق فـى الميـاه.
وأضاف أبو زيد اليوم الإثنين، فى ثانى أيام المنتدى الرابع للمياه بالقاهرة خلال جلسة للمياه "المياه العربية تحت الاحتلال التحديات الرئيسية .. أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إن الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربى بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربى بصفة عامة، وتأخذ مشكلة المياه في هذه المنطقة أبعاداً سياسية وإقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي
وأكد أن هذا التحدي الخطير للأمة العربية وحقوقها وثرواتها لا بد وأن يقابل بحشد الجهود والإمكانات العربية والإقليمية والدولية من أجل المحافظة على الحقوق العربية في المياه ومقاضاة إسرائيل لمصادرتها للموارد المائية في المناطق العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها، باعتبار هذه الممارسات انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأرض والمياه.
وأوصى أبو زيد بالعديد من التوصيات الهامة والتى تدعو السلطات للتحرك واتخاذ الإجراءات، حيث على السلطات الإسرائيلية السماح للفلسطينيين بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب من المياه الجوفية المشتركة والموارد المائية السطحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و السماح ببناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بما يكفل وصول الفلسطينيين إلى مياه كافية وآمنة بصفة منتظمة، و منع الجنود والمستوطنين والشركات من انتهاك حق الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية في المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أوصى السلطة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية باتخاذ تدابير لتعظيم موارد المياه المتاحة عن طريق الحد من فقد الميا، و التأكد من أن جميع إمدادات المياه الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تخضع لمراقبة دقيقة من أجل الجودة، ووضع حد لصرف مياه الصرف الصحي غير المعالجة وغيرها من المياه العادمة في البيئة ولقيام بحملات تثقيفية للتوعية بمخاطر إمدادات مياه الشرب.
وطالب أبو زيد الجهات الدولية المانحة بتحسين التنسيق فيما بين الجهات المانحة من أجل تعظيم الموارد المتاحة ونتائج المشاريع الفردية و وضع آلية فعالة لرصد الأنشطة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والإبلاغ عنها والتي تعرقل التنفيذ الفعال لمشاريع وخدمات المياه والصرف الصحي، والتأكد من أن تتضمن أي عملية سلام أحكاماً ملموسة تعالج القضايا الأساسية لحقوق الإنسان في صميم الصراع.
وقال أبو زيد إن قطاع غزة يتعرض لأبشع صور استنزاف اسرائيل للموارد الطبيعية، إذ أن 97% من مياه الخزان الجوفى الساحلى أصبحت غير صالحة للاستخدام الأدمى بسبب تداخل مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحى.