قالت منى أحمد، السكرتير الأول لوزارة الاستثمار، إن الهدف من تنظيم سيمنار "آفاق العلاقات المصرية الصينية"، هو تبادل وجهات النظر بشأن التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين مصر والصين، موضحة أن التعاون المشترك زاد بشكل كبير فى 2014، إذ نتعاون لتعزيز الشراكة فى كل المجالات، وبالنيابة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أعلن أننا نسعى لفتح آفاق جديدة لمشروعات تنموية وفتح المجال أمام الاستثمار.
وأضافت الدكتورة منى أحمد، فى كلمتها خلال سيمنار "آفاق العلاقات المصرية الصينية" المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الصين نموذج فريد، وأحد أكبر الاقتصاديات فى العالم، رغم أنها دولة نامية، موضحة أن مصر لديها نماذج اقتصادية جيدة، ولديها كثير من المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية، مؤكدة أن هناك كثيرا من الأنشطة الاقتصادية التى خرجت بنتائج ملموسة فى إطار رؤية تعظيم النمو الاقتصادى.
وتابعت السكرتير الأول لوزارة الاستثمار كلمتها، قائلة: "صناع القرار فى مصر، ووزراء الحكومة المصرية، يتعاملون مع الصين باعتبارها أحد أهم الشركاء الآسيويين، وفى السنوات الأخيرة كانت هناك جهود بين الجانبين، ونفذنا مشروعات ضخمة بما يتماشى مع البنية التحتية والثقافة وأبحاث التنمية البشرية، وبما أن مهمتنا تمكين النمو الاقتصادى من خلال تعزيز ونشر الاستثمار وتحسين وصول الخدمات لكل المواطنين، فإن وزارة الاستثمار تستهدف مشروعات البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف، وفى ضوء المهمة الموسعة لوزارة الاستثمار، وكجزء من تعاملنا المثمر والبناء مع الجمهورية الصينية، فنحن على ثقة فى أهمية وجدوى تعزيز التعاون".