44 يوماً كاملاً منذ أن وقف أعضاء مجلس النواب، يؤدون القسم فى الجلسة الإجرائية لأول برلمان منذ ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.. 44 يوماً مرت ولم يبق عالقاً فى أذهان عموم المصريين إلا المشادات والتلويح بالاستقالات.
وبرغم تمرير عدد لا بأس به من القوانين، فضلاً عن رفض قانون الخدمة المدنية الذى يعترض عليه غالبية العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إلا أن الفشل فى استكمال لجان المجلس وانتخاب رؤسائها، فضلاً عن تأخر انتخاب رئيس المجلس والوكيلين للأسبوع الثانى من الانعقاد، وضعا المجلس فى صورة تخالف توقعات المصريين من برلمان يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما حملتهما الثورتان من مطالب وأهداف جماهيرية.
وما بين السخط وعدم الاكتراث، تابع المصريون مفارقة برلمانية هى الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، حين تقاعس النواب عن مطالبة الحكومة بعرض بيانها أمام المجلس، مكتفين بالخطاب التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى أمامهم، والذى أعلن خلاله انتقال السلطة التشريعية رسمياً لنواب الشعب.
وعلى مدار الأيام الأربع والأربعين واصل النواب أداءهم المتوسط على مستوى الجلسات العامة واجتماعات اللجان، لتصل الفوضى ذروتها بعد المشادات الكلامية التى شهدتها جلسة الاثنين، والتى انتهت بطرد النائب توفيق عكاشة من الجلستين الصباحية والمسائية، فضلاً عن اعتداء النائب محمود خميس على أحد الصحفيين بالضرب داخل أروقة المجلس.
"انفراد" يفتح الباب أمام قرائه للمشاركة بالرأى والتعليق لتقيم 44 يوما من عمر البرلمان، والبحث عن أسباب ضعف أداء المجلس ونوابه، وكيف عجزوا عن إنجاز ما يرقى لطموحات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانشغلوا بالخلافات الشخصية تحت قبة البرلمان وخارجها ؟