طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه لتوريد محصول العام الحالى خاصة بعد الزيادة التى طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة بعد اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها، متابعًا: "فغير معقول أن يتحمل الفلاح وحده فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع اجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ45 جنيهًا للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب".
وأضاف نقيب عام الفلاحين، فى بيان له اليوم الأحد، أنه لابد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وتحديده ثمنه يحقق هامش ربح للفلاح، لافتًا إلى أن الفلاح يزرع محصول لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيه فى 40 طن انتاج الفدان يكون اجمالى التكلفة ( 26 ) الف جنيه للفدان الواحد خلال السنة بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضى المقدر بـ620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنًا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد، مما سيؤدى إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار .
وطالب أبو صدام بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، مضيفًا أن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج مما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم فى نفس الوقت وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا فى صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى إحدى المحاصيل الاستراتيجية.